سورية ستشهد ثورة علمية

تم حفظ الملف بتاريخ 2009-11-06
التعليم العالي تشكل فريقا اسعافيا لتغيير المناهج الجامعية خلال عام ومعاون الوزير يقول :سورية ستشهد ثورة علمية خلال سنوات
عفوا صاحب الموضوع تعب في احضار الروابط هذه فيرجى منك الرد على موضوعه لترى الروابط تقديرا له ولترى الروابط رٌد باستخدام الوضع المتطور للردفقط 70d6aed58ae144bad8562
------------------




شكلت وزارة التعليم العالي فريقاً إسعافياً متخصصاً من أعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات السورية لإعادة تأهيل وبناء خطة تطوير برامج ومناهج التعليم العالي في الكليات والأقسام بجميع الجامعات وذلك بهدف مواكبة المستجدات العلمية العالمية، وتتضمن الخطة تفريغ فرق عمل قطاعية متخصصة لوضع معايير أكاديمية للبرامج الدراسية وتطويرها بما يضمن تحقيق متطلبات الجودة في التحصيل العلمي لخريجي هذه البرامج ومواءمة هذا التحصيل مع متطلبات التنمية الوطنية وحاجات المجتمع.

وقال معاون وزير التعليم العالي للشؤون العلمية محمد نجيب عبد الواحد أن الوزارة ستقوم بتغيير المناهج الجامعية في ظرف عام أو عام ونيف، بمراحل أولاها معايير المناهج الجديدة وتتطلب هذه العملية قرابة ستة أشهر مبينا أن هناك حاجة ملحة لبلورة خطة تحرك وطني مخطط لها من جهة مسؤولة كوزارة التعليم ومجلس التعليم العالي أنتجت الخطة الوطنية لتحديث برامج ومناهج التعليم العالي.
وتقسم الخطة الوطنية بحسب صرح الدكتور عبد الواحد لصحيفة الوطن السورية إلى مجموعة مراحل أولاها صياغة المعايير المرجعية الأكاديمية الوطنية، ومن ثم يأتي دور القاعدة من أقسام وكليات في الجامعات جميعاً في إعادة في مواصفات كل البرامج الأكاديمية التي تقدمها ، مشيرا إلى أهمية "التشاركية، فليس الدور لأهل التعليم العالي بل هناك أيضاً سوق العمل والبعد الإقليمي وعملية ربط المخرجات التعليمية مع الواقع، إضافة لما أنجز من عمليات تفاعل وتعامل مع العديد من الجهات الخبيرة كالاتحاد الأوروبي وبرنامج التنمية الأممي وجهات دولية وإقليمية أخرى ومقارنة التجارب العربية في تجديد المناهج كالتجربة المصرية".
ثورة علمية سورية
ولخص د.عبد الواحد العملية بأنها "انتقال إلى التعليم المرتكز على المعايير الأكاديمية الوطنية الموضوعة بشكل مركزي وطني متوافق مع التوجهات العامة للبلاد والهوية الثقافية والتنموية السورية وبشكل يواكب التطورات في العلوم العالمية والدولية"
وعن دور الخطة الخمسية العاشرة في بلورة بعض تلك المعايير المرتقبة أكد د.عبد الواحد أن "الخطة الخمسية العاشرة ليست بداية التطوير ولا نهايته، والمعايير التي تبلورت حتى تاريخه هي أشياء لا تتعلق بالمنهاج وعدد المدرسين بل هي معايير ديناميكية فاليوم بسوق العمل مطلوب مهارات عملية أكثر كمهارات الكمبيوتر والتفكير النقدي والتسويق وخلافها، وقيمة الخريج بمعارفه العلمية ومهاراته ولذا فالمطلوب التعرف على المستجد من المهارات في السوق والمتداول هناك والمهن الجديدة وما يخلق في السوق العالمية من معارف وحقول جديدة كالميكاترونيك والتجارة الإلكترونية لنقلها وتدريسها وتطوير مناهجنا بناء عليها".
ووضح معاون الوزير أن الوزارة لديها "منظومة تعليم عال كجهة عارضة للخريجين وجهة طالبة للخريجين ممثلة بالنموذج التنموي للدولة ووفق هذه الثنائية وما يواكب اقتصاد الدولة من انفتاح وبرامج تطوير إستراتيجية وطنية كما هو الحال في الخمسية العاشرة التي خلقت ثقافة تخطيطية جديدة تناولت الاقتصاد والتنمية والانفتاح وتم خلالها اتخاذ قرار التوجه إلى اقتصاد السوق الاجتماعي ما دفع التعليم العالي لتلبية هذه المتطلبات وهذا التغيير الواقع، فالتعليم بأي بلد ليس فقط فاعلاً بل منفعل" ، مشيرا إلى أنه "إذا كانت البلاد تتبع نموذجاً اقتصادياً غير مواكب ينعكس على التعليم وهذا ما حصل في الحقبة الفائتة والحديث يطول عن الماضي المتعلق بمسائل اقتصادية كان يفترض أن تتفاعل مع التعليم العالي ما يزيد الطلب عليه".
التوجه الوظيفي قتل البحث العلمي الجامعي
ورأى د.عبد الواحد أن "العلاقة بين البحث العلمي والعملية التعليمية علاقة عضوية لا يمكن إنكارها والتقدم بالعملية التعليمية يفعل البحث العلمي والتقدم بالأخير يغني الأولى وأي مؤسسة تعليمية لها أكثر من وظيفة منها التعليمية والبحثية والاجتماعية التنموية، وهناك وظيفة اقتصادية في خدمة القطاعات الصناعية والاقتصادية من خلال أبحاثها".
وعن وضع البحث العلمي في سورية حاول د.عبد الواحد استخدام عبارات هادئة ومخففة لواقع البحث العلمي الذي أكدت أغلبية التقارير العلمية ترديه على مستوى جميع الجامعات السورية ولكنه لم ينكر أن "وضع البحث العلمي في سورية لا يرقى إلى الطموح فجامعاتنا في الماضي أغرقت بالوظيفة التعليمية من خلال قرار الاستيعاب الجامعي وديمقراطية التعليم في سبعينيات القرن الفائت ولكنها رغم أهميتها يومها جاءت بكلفة كبيرة علينا اليوم وبقي قرار الاستيعاب نافذاً إلى حد التسعينيات ولم يكن هناك بطالة خريجين ولا أي تضخم علمي ونسبة المهندسين بين الخريجين من أعلى النسب وأجود المستويات ولكن بعد التسعينيات بحسب معرفة الجميع حصل انفتاح وتغيرت المناحي الاقتصادية واتخذ قرار الانتقال إلى اقتصاد السوق الاجتماعي وتغير وضعنا التنافسي الاقتصادي إضافة إلى صحوتنا نحو البحث العلمي وجاء قانون تنظيم الجامعات الجديد وتم التأكيد على البحث العلمي والدراسات العليا وأنا أرى مؤشرات إقلاع جيدة في هذا المجال فجامعاتنا تتحول من جامعات تعليمية فقط إلى جامعات تعليمية بحثية في نفس الوقت، وهنا تأتي معايير الخطة الوطنية لتطوير المناهج كركيزة أساسية لهذا التوجه".
وداعاً للاستيعاب الكمي
واعتبر معاون الوزير ان الخطة الوطنية لتطوير المناهج ستحدث ثورة علمية من المفترض أن تشهدها في السنوات التالية إضافة إلى سلسلة من القرارات جاءت بعد دراسة حول البحوث العلمية والدراسات العليا بهدف إلى إعادة الهيكلة للبحث العلمي لمصلحة جودة الدراسات العليا التي يحتج البعض على عدم استيعابها لأعداد أكبر وهنا يوجه د. عبد الواحد كلامه للمعترضين بأن "الاستيعاب الكمي في الدراسات العليا ذهب إلى غير عودة".
ويضاف إلى ما سماه د.عبد الواحد الثورة العلمية مجموعة البرامج البحثية المشتركة مع مصر وإيران ولبنان وبرامج ماجستيرات مشتركة مع عدد من بلاد العالم مثل ألمانيا وفرنسا "فنحن اليوم نعمل على بناء قدرات مدرسينا عبر الشراكة ومن ثم الاستقلال دون التنازل عن النوعية والجودة وتوطين تكنولوجيا البحث العلمي في سورية".
وبخصوص طرائق التعليم بين الدكتور عبد الواحد بأن الأمر "وصل إلى حد اتخاذ القرار وسوف يعلن قريباً قرار الكليات وخياراتها" مشيرا إلى أن "الكليات النظرية ستجنح إلى النظام السنوي والنظام الفصلي المعدل سيكون حلاً وسطاً وصولاً إلى نظام الساعات المعتمدة وهو الأفضل والذي أثبت نجاحه عالمياً ولكن هناك الكثير من العقبات والموانع لتطبيقه فهو يحتاج إلى تشعيب الصف إلى عشرين أو أربعين طالب في كل وحدة لكن البنية التحتية في الجامعات الحكومية لا تساعد اليوم لكنه نظام متبع في الجامعات الخاصة ويلقى نجاحاً فيها، وهو هدف سام للجامعات الحكومية".
هيئة وطنية لضمان الجودة
و أكد د. عبد الواحد أن "الجامعات الخاصة ستتأيد بالمعايير الوطنية فهي ثوابت وطنية يجب أن تنال الاعتراف وبعدها لكل مجتهد نصيب بحسب الاختصاص المطلوب إحداثه"، وعن الضمانات في الاستمرار بالبرنامج متوهجاً بين د. عبد الواحد أن العملية تحتاج إلى اتباع "نظام ضمان جودة يطبق من خلال مجلس التعليم العالي حالياً وبحسب الخطة ستنشأ هيئة وطنية لضمان الجودة والاعتماد قد يأخذ تنفيذها قرابة ستة أشهر في أبعد حد وهي هيئة مستقلة كالقضاء أو الجهاز المركزي للرقابة والتفتيش ولديها أدوات تنفيذية وتتخذ القرارات بشأن البرامج الدراسية والمناهج ونحن بطور بحث علاقات الهيئة الإجرائية".
أما عن دور المجالس المؤسسة في السنوات الفائتة ومنها مجلس الشؤون العلمية ومجلس البحث العلمي في الجامعات فاعتبرها د. عبد الواحد "أداة مؤسساتية دائمة إجرائية تسهر على تنفيذ إجراءات وتناقش سياسات وتنفذ تعليمات ولكن الخطة الوطنية لتنفيذ حملة جديدة لتطوير وبناء معايير جديدة ومناهج جديدة، حلة جديدة تواكب التطور العالمي أي الانتهاء من عمليات التدريس دون معايير ومن أجل أن يعترف بجامعاتنا عالمياً وخاصة في عمليات التصنيف الدولية وهنا علينا أن نراعي المؤشرات من نظام ضمان الجودة والمعايير".
ولكن البرنامج الغذائي الموعود يحتاج لهيئة تدريسية على مستوى عالٍ وهنا يؤكد د.عبد الواحد أنه "إذا كان لدينا غلبة للمتوسط أو دون الوسط في الهيئة التدريسية في الجامعات السورية لا يكون هذا حكماً عليها بالفشل فالهيئات تتبدل وتتغير وتخضع لبرامج تدريب وتأهيل دائمة عدا كون الحراك الأكاديمي الذي نشط في الآونة الأخيرة في الجامعات الحكومية كالمشاركة بالمؤتمرات وإيفادات البحث العلمي، ولا يوجد مدرس قدم قبوله في مؤتمر إلا وأخذ موافقة ومهمة كاملة فجامعات الخليج تسمح مرة واحدة في السنة ونحن نصرف أكثر منها على هذا المجال بهدف تطوير مؤهلات المدرس"، ولم ينس د.عبد الواحد "نظام الإيفاد والبعثات العلمية وهو نظام تنافسي ليس فيه معايير ثانية فيه غير الجودة واليوم لدينا أكثر من ثلاثة آلاف يحضرون دراسات عليا وهم متفوقون ونسبة التركيز العالي الجودة في أعضاء الهيئة التدريسية تزداد عاماً بعد عام وبعد أحداث أيلول 2001 جاءت عودة المغتربين السوريين جماعات وأفراداً بالتعاون مع الجامعات الخاصة لتطور التكوين التدريسي الجامعي".
دعم عالي المستوى
وختم معاون الوزير الدكتور محمد نجيب عبد الواحد أن عمل الفرق التعليمية المتخصصة في مشروع تطوير المناهج متفرغ لهذا المشروع ويخضع لمحاسبة وإرادة من أعلى المستويات القيادية في سورية وبعد الانتهاء "نحتاج إلى صيانة النظام وتقييم مستمر للعمل فالتطوير عملية لا منتهية، وتبقى المشكلة أن التعليم العالي استثمار طويل المدى ويحتاج إلى سنوات طويلة فبناء العقول عملية صعبة وهو أكبر استثمار للبلاد ولكن النظر بأن العمل سينتهي في عهد الوزير الفلاني أو الفلاني أمر غير دقيق فهذه راية تسلم من متسابق إلى آخر" .

عكس السير